أكادير.. "خطاف" يشعل النار في زميله إثر نزاع على نقل المسافرين

من البرلمان إلى المطبخ.. إشاعة "الدقيق المخلوط" تكشف أزمة الثقة في المؤسسات المغربية

أثار تصريح برلماني مغربي حول "الدقيق المخلوط بالأوراق" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره كثيرون إشاعة خطيرة تمس الأمن الغذائي وثقة المواطنين في مؤسسات المراقبة والجودة. وبينما لا تزال السلطات الرسمية تلتزم الصمت، يطرح الرأي العام أسئلة حقيقية حول حدود المسؤولية والمحاسبة، خصوصاً حين يصدر مثل هذا الادعاء من نائب في البرلمان المغربي.

برلماني يطلق "قنبلة" إعلامية دون دليل

القصة بدأت بتصريح علني للبرلماني المعني، تحدّث فيه عن “دقيق مغشوش مخلوط بالأوراق”، ما فُهم أنه اتهام مباشر لجهات إنتاج أو توزيع.

الخبر انتشر بسرعة البرق على صفحات التواصل، وأحدث حالة من الهلع بين المواطنين الذين تساءلوا عن سلامة الخبز والمواد الأساسية التي يستهلكونها يومياً.

لكن المفاجأة أن البرلماني عاد لاحقاً ليقول إن كلامه فُسّر بشكل خاطئ، وإنه قصد "التزوير في الفواتير وليس خلط الدقيق بالأوراق"، محاولاً تدارك الخطأ بتبريرات لغوية زادت من غضب الشارع.

صمت رسمي مثير للقلق

ورغم خطورة الادعاء وتأثيره المباشر على سمعة المنتوج الوطني، لم تصدر إلى حدود اليوم أي توضيحات رسمية من وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

هذا الصمت فُسر من طرف مراقبين كضعف في التواصل المؤسساتي، خصوصاً في قضية تمس الأمن الغذائي في المغرب وحق المواطن في المعلومة الموثوقة.

فحين ينتشر خبر مثل هذا دون ردّ سريع وواضح، تتراجع الثقة، ويُفتح الباب أمام الشائعات ونظريات المؤامرة.

عندما تتغيّر العدالة بتغيّر الموقع

عدد من المهنيين والفاعلين الإعلاميين علّقوا على المفارقة الواضحة: لو أن صحافياً أو مراسلاً محلياً هو من نشر هذا الخبر، لكان اليوم يواجه المتابعات وربما التهديدات. لكن حين يكون صاحب الإشاعة برلمانياً ينتمي إلى "حزب الدولة" ومسنوداً من "الفوق"، تمرّ الأمور بلا مساءلة ولا اعتذار، هذه الازدواجية في التعامل مع القضايا الحساسة تُضعف صورة المؤسسات المنتخبة وتُفقد المواطن ثقته في جدوى المحاسبة.

الأمن الغذائي خط أحمر

إن المساس بثقة المواطن في جودة الدقيق والخبز ليس أمراً بسيطاً، لأن الأمن الغذائي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن التحقيق الشفاف والبلاغ الرسمي السريع ليسا رفاهية إعلامية، بل واجب وطني، وعلى الجهات الوصية أن تتحرك فوراً لتوضيح الحقائق، لأن استمرار الغموض يضرّ بصورة المغرب داخلياً وخارجياً.

دعوة إلى المحاسبة والوضوح

ينتظر الرأي العام المغربي من البرلمان ووزارة الفلاحة فتح تحقيق رسمي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، وتقديم توضيح علمي وإداري حول حقيقة ما قيل عن “الدقيق المخلوط بالأوراق”، كما يطالب كثيرون البرلماني المعني بتقديم اعتذار علني للمغاربة عن التسرّع في إطلاق تصريحات تمسّ قوتهم اليومي وثقتهم في الدولة.

قضية "الدقيق المخلوط بالأوراق" ليست حادثة لغوية عابرة، بل جرس إنذار حول خطورة تداول الأخبار دون تحقق، خصوصاً من داخل مؤسسات رسمية.

وإذا كان الحق في الشك مشروعاً، فإن الحق في المعلومة الصحيحة أسمى، لأنه الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمعات وصحة المواطنين.